ایران ماشین و سایپا با طرح های پیش فروش تلاش می کنند به ساحل آرامش برسند. فهمیدن این عنوان چندان سخت نیست. طبق صورت های مالی که دو خودروساز به بورس اظهار کرده ا
چرا پیش فروش های سه ماهه کشور عزیزمان ایران ماشین و سایپا به پیش فروش های دو ساله تبدیل شد؟
عبارات مهم : ایران
ایران ماشین و سایپا با طرح های پیش فروش تلاش می کنند به ساحل آرامش برسند. فهمیدن این عنوان چندان سخت نیست. طبق صورت های مالی که دو خودروساز به بورس اظهار کرده اند، کشور عزیزمان ایران ماشین به عنوان بزرگترین خودروساز کشور، تا آخر شهریور امسال زیان ۲ هزار و ۵۶۷ میلیارد تومانی را به ثبت رسانده هست، در حالی که کل سرمایه ثبتی این شرکت یک هزار و ۵۳۰میلیارد تومان هست. بنابراین نسبت زیان این شرکت به سرمایه اش، عدد ۷/ ۱ را نشان می دهد، یعنی زیانی زیاد از کل سرمایه ثبت شده.
چرا پیشفروشهای سهماهه ایرانخودرو و سایپا به پیشفروشهای دو ساله تبدیل شد؟
سایپا هم طبق آن چه به بورس اظهار کرده، در ۶ ماه ابتدایی امسال بیش از دو هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان زیان کرده و این در حالی است که سرمایه ثبتی این شرکت، حدود سه هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان هست. اگر این عدد را نصف کنیم، مشخص می شود نسبت زیان دومین خودروساز بزرگ کشور عزیزمان ایران نیز از ۵۰ درصد سرمایه اش بالاتر هست. با این حساب، دو خودروساز بزرگ داخلی در مجموع طی ۶ ماه ابتدایی امسال پنج هزار و ۴۶۷ میلیارد تومان زیان به ثبت رسانده اند.
این اتفاق دو خودروساز را مشمول ماده ١٤١ قانون تجارت می کند؛ قانونی که می گوید زمانی که شرکت ها زیان ارزش زیاد از ٥٠ درصد سرمایه ثبتی ارزش شد باید راجع به انحلال یا ادامه فعالیت آنها تجدیدنظر شود.
ایران ماشین و سایپا با طرح های پیش فروش تلاش می کنند به ساحل آرامش برسند. فهمیدن این عنوان چندان سخت نیست. طبق صورت های مالی که دو خودروساز به بورس اظهار کرده ا
فربد زاوه، کارشناس صنعت ماشین به «شهروند» می گوید: «پیش فروش ماشین تنها راهی است که خودروسازان به آن متوسل شده است اند تا ورشکستگی ارزش را به تأخیر بیندازند.»
او توضیح می دهد: «مجموع تعداد خودروهایی که دو خودروساز پیش فروش کرده و هنوز به مشتریان تحویل نداده اند، به ٤٠٠هزار دستگاه می رسد. اگر فرض کنیم جهت هر ماشین حداقل ١٠ میلیون تومان سرمایه مردم به دست خودروسازان رسیده باشد، حدود ٤ هزار میلیارد تومان پول مردم در دست خودروسازان است که این میزان پول از کل سرمایه ثبتی آنها بالاتر است و در واقع ورشکستگی خودروسازان را به تأخیر می اندازد.»
پیش فروش سه ماهه، دو ساله شد!
خودروسازان درآمد ٢ سال آینده خود را پیش خور کرده اند؛ به عبارتی ٤هزار میلیارد تومان از نقدینگی مردم در اختیار خودروسازان قرار گرفته هست. یک حساب و کتاب سرانگشتی به خوبی نشان می دهد که بدهی خودروسازان این روزها چندین برابر سرمایه آنهاست.
چرا پیشفروشهای سهماهه ایرانخودرو و سایپا به پیشفروشهای دو ساله تبدیل شد؟
فربد زاوه، کارشناس صنعت ماشین که اعتقاد است یک بحران پیش روی صنعت خودروسازی کشور عزیزمان ایران است و به «شهروند» می گوید: «تا کی قرار است مدت وقت تحویل ماشین به تعویق بیفتد. پیش فروش ماشین که روزگاری سه ماهه بود، حالا به ٢ سال رسیده هست. اگر این روند ادامه پیدا کند به ٣ سال هم می رسد، ولی بالاخره این روند باید یک سالی متوقف شود. نمی شود که امروز عضویت کرد، ٥ سال دیگر ماشین تحویل داد.»
به گفته او، آن چه امروز در صنعت ماشین در حال وقوع هست، همان اتفاقی است که در موسسات مالی و اعتباری یک بار آن را تجربه کردیم. سپرده یکی به عنوان سود به سپرده گذار قبلی پرداخت می شد، ولی از یک جایی به بعد دیگر سپرده های تازه پاسخگوی حجم مطالبات سپرده گذاران قبلی نبود. امروز هم در صنعت خودروسازی پول خریدار ٢ سال دیگر صرف تولید خودروی معوق امسال می شود.
ایران ماشین و سایپا با طرح های پیش فروش تلاش می کنند به ساحل آرامش برسند. فهمیدن این عنوان چندان سخت نیست. طبق صورت های مالی که دو خودروساز به بورس اظهار کرده ا
این کارشناس صنعت ماشین با اشاره به آمارهای اعلامی از طرف مرکز آمار گفت: «چطور در شرایطی که تورم نقطه به نقطه ٣٦,٩ درصد اعلام شده است می گوییم قیمت ماشین باید ثابت بماند.»
سرمایه خودروسازان منفی شد
چرا پیشفروشهای سهماهه ایرانخودرو و سایپا به پیشفروشهای دو ساله تبدیل شد؟
خودروسازان می گویند خودرویی که تولید آن جهت خودروساز ٣٠ میلیون تومان آب می خورد، به اجبارِ شورای مسابقه ٢٢ میلیون تومان فروخته می شود و خودروساز در تولید هر ماشین حداقل ٨ میلیون تومان ضرر می کند، ولی تمام زیان بزرگراه مخصوص نشین ها به همین جا ختم نمی شود و زیان مالی سال های ٩١ و ٩٢ که غلط های دولت ها در آن سال ها هم تکرار شده است بود، همچنان روی دوش بزرگراه مخصوص نشین ها سنگینی می کند.
طبق ماده ١٤١ قانون تجارت اگر زیان یک شرکت از ۵۰ درصد سرمایه آن زیاد باشد، هیأت مدیره باید نسبت به تشکیل مجمع و تصمیم گیری راجع به ادامه فعالیت یا انحلال آن تصمیم گیری کند. البته از آنجا که ملاک جهت سود و زیان شرکت ها صورت های مالی یک ساله آنها هست، باید تا آخر امسال صبر کرد و دید نسبت زیان به سرمایه چه عددی را ثبت می کند. با این حال با اعداد ثبت شده است در نیمسال اول و سخت ترشدن شرایط خودروسازان، به خصوص با وجود تحریم و کم کردن تولید، در نیمه دوم سال هیچ بعید نیست که درنهایت نسبت زیان به سرمایه کشور عزیزمان ایران ماشین و سایپا این دو شرکت را مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت کند.
اما این زیان در حالی به خودروساز وارد می شود که مصرف کننده نهایی ناچار است که ماشین را به ١٠ تا ٥٠ میلیون تومان بالاتر از قیمت مصوب کارخانه البته از دلال خریداری کند.
نگرانی انصراف در راه بزرگراه مخصوص
خودروسازان بزرگ کشور بیش از یک دهه است که بر طبل آزادسازی قیمت می کوبند و معتقدند که تا این مهم حاصل نشود، نباید انتظار آخر زیان دهی و سودده شدن آنها را داشت. ازجمله مسائلی که خودروسازان بزرگ داخلی در حوزه قیمت گذاری دستوری بر آن تأکید می کنند، عدم توانایی جهت پرداخت بدهی ها و همچنین سرمایه گذاری تازه هست. به گفته آنها، هنگامی که قیمت فروش محصولات با هزینه های تولید تناسب ندارد و خودروها با زیان فروخته می شوند، امکان تسویه حساب سر وقت با طلبکاران به خصوص قطعه سازان و سیستم بانکی نیست. طبعا هنگامی که با این دو طلبکار مهم تسویه حساب به موقع نشود، اولی (قطعه سازان) به سمت کم کردن تأمین قطعات می رود و نزولی شدن تولید رقم می خورد و دومی (سیستم بانکی) نیز جرایم دیرکرد خودروسازها را زیاد کردن می دهد.
نتیجه چنین اتفاقاتی بالارفتن زیان کشور عزیزمان ایران ماشین و سایپا بوده که خود را به وضوح در صورت های مالی این دو شرکت، به خصوص در ۶ ماه نخست امسال، نشان داده هست. ولی خروج دولت از قیمت گذاری دستوری هم دیگر چاره ساز نیست. زاوه، کارشناس صنعت ماشین که اعتقاد است نشانه ٨٠ درصد کسانی که در پیش فروش ماشین عضویت کردند، کسب سود زیاد هست، ادامه داد: «فرض را بر این بگذارید که قیمت شناور تعیین شده است و اختلاف قیمتی بازار و کارخانه از بین برود و دیگر از سودهای میلیونی خبری نباشد، در این حالت همگی از عضویت خود انصراف می دهند و سونامی از انصراف در صنعت ماشین به راه می افتد؛ ولی این تنها یک طرف ماجرا است.»
چیزی به اسم پیش فروش نداریم
بازار پیش فروش اجناس در حالی این روزها حسابی داغ شده است که فعالان صنعت ماشین می گویند که غول های صنعتی دنیا معمولا چنین مدلی را جهت عرضه محصولات خود در پیش نمی گیرند. زاوه در این باره می گوید: «پیش فروش معمولا در خودروهای لوکس گرانقیمتی که به تعداد خیلی محدود تولید می شود، صورت می گیرد؛ به عنوان مثال پورشه چند وقت پیش یکی از محصولات خود را که ٤٠٠ هزار دلار قیمت داشت و قرار بود تنها ٢٥ دستگاه از آن تولید شود را پیش فروش کرد. البته یک بار هم رنو یکی از محصولات خود را که تنها ٥ هزار یورو قیمت داشت و به نوعی یکی از ارزان ترین خودروها در بازار های اروپایی محسوب می شد را پیش فروش کرد و بعد از حدود یک سال تحویل مشتریان داد.»
آن گونه که این فعال بازار توضیح می دهد: «اگر مشتری بخواهد که ماشین خاصی را سوار شود و اتومبیلش آپشن های خاص ای داشته باشد، حداکثر باید ٩٠ روز انتظار بکشد ولی در حال عادی خودروسازان با همان نمایندگی های فروش طرف هستند و نمایندگی ها بعد از ٦٠ روز ماشین را دریافت می کنند.»
این فعال بازار که اعتقاد است تأمین مالی خودروسازان باید به وسیله نظام بانکی صورت گیرد، ادامه داد: «تأمین مالی از طریق پیش فروش یک روش غیراستاندارد هست. در حال حاضر خودروسازان با ٤٠٠ هزار نفر طرف هستند؛ این در حالی است که در اقتصاد دیگر کشور ها بانک ها منابع مالی تولیدکنندگان را تأمین می کنند نه مردم.»
قیمت ها در بازار چقدر جالب است
سطح فعلی قیمت ها جهت بسیاری از مصرف کنندگان غیر قابل دسترس هست. قیمت ماشین ظرف مدت کمتر از سه ماه، تقریبا دو برابر شده است هست؛ در حالی که قدرت خرید بازار نه تنها زیاد کردن نیافته است که به واسطه تورم شدید در کالاهای اساسی تر مانند مسکن و اجاره بها کم کردن هم داشته هست. در این شرایط هر چند بسیاری به طمع سرمایه گذاری و البته کم کردن شدید تیراژ تولید، نقدینگی خود را در این بازار وارد کرده اند ولی نهایتا حتی با کم کردن شدید عرضه، تعداد مشتریانی که توانایی خرید با این سطح قیمت ها را داشته باشند، بسیار محدود هست. این مسئله در اکثر بازارهای کشور دیده می شود.
از این رو به نظر نمی رسد به رغم اینکه سرمایه گذاران در محاسبات حسابداری به سودهای کلانی می رسند، در بازار مصرف هم بتوانند به این سود دست پیدا کنند. آنها صرفا دارایی خود را از نقدینگی ریالی به کالایی تبدیل کرده اند که ارزش تثبیت شده است تری دارد. نمونه این وضع در سال های ٩٠ تا ٩٢ هم دیده شد و نهایتا تقویت بازار فروش با وام ارزان دولتی میسر شد و بازار در دوره هایی با رکودی سنگین مواجه بود. از این رو به نظر می رسد موج هیجانی بازارها فروکش کرده است و به علت نبود قدرت خرید کافی در مشتریان، رکود شدیدی بر بازارها حاکم شود. ایجاد این رکود تا حدی البته جذابیت بازار را جهت سرمایه گذاران کم می کند، ولی در عین حال، سایر بازارها هم وضع مشابهی دارند و امکان کسب سود جهت فعالان اقتصادی در آنها هم وجود ندارد.»
روزنامه شهروند/ سهیلا روزبان
واژه های کلیدی: ایران | بازار | ماشین | خودروسازان | سرمایه گذار | سرمایه گذاری | بازار خودرو
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
